شهریار آل شیخ در نشست تخصصی اقتصاد شهری با موضوع سیاست‌گذاری شواهد محور که با حضور معاون مالی و پشتیبانی، معاون اقتصادی شهردار و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در اندیشکده سیاست‌گذاری شهری برگزار شد، افزود: این اندیشکده نهادی بین بخشی و سازمانی میان شهرداری مشهد و پژوهشکده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او اضافه کرد: فعالیت این اندیشکده در حوزه اصلاح قوانین و ساختارهای مرتبط و تدوین سند چشم‌انداز در حوزه مدیریت شهری است. او با بیان اینکه موضوع اصلی کار حوزه مدیریت شهری در قوانین و مقررات مغفول مانده است، اظهار کرد: بر این اساس به‌شدت نیازمند پررنگ‌تر شدن قوانین در حوزه مدیریت شهری هستیم. آل شیخ تصریح کرد: نظام در حوزه قانون‌گذاری برای مدیریت شهری و اداره شهرها برنامه ندارد. معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد ادامه داد: در حال حاضر حریم شهرها تعیین تکلیف نشدند و در حال تدوین هستند و نگاه مبتنی بر توسعه شهرها نیز دیده نشده که باید برای آن فکری شود.
او با اشاره به اینکه کلان‌شهرها با توجه به ظرفیت‌هایی که دارند باید برای این موارد چاره‌اندیشی کنند، اظهار کرد: شهرداری تهران در این میان مستثنا است و از سال 58 تاکنون مصوبات مختلفی را برای پیشبرد کار خود در نظر گرفته است. آل شیخ در ادامه گفت: کلان‌شهر مشهد و به‌تناوب سایر کلان‌شهرها در حوزه قوانین مرتبط با مدیریت شهری مشکل‌دارند. متأسفانه قوانین برای کلانشهری مانند مشهد و یک شهر کوچک یکسان دیده‌شده است و متناسب با خدمات آن‌ها نیست. او گفت: مدیریت یکپارچه شهری نیز یکی دیگر از چالش‌های مدیریت شهری است که باید برای رفع این چالش‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شود. در ادامه محمدهادی مهدی نیا، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست گفت: در حوزه مدیریت شهری همه نسخه‌های شفابخش در تهران پیچیده نمی‌شود. او افزود: اندیشکده سیاست‌گذاری شهری مشهد اولین اندیشکده خارج از تهران و به مرکزی برای هم‌افزایی و رسیدن به نتایج خوب و سیاست ورزی‌های بهتر در حوزه شهری است. او با بیان اینکه حریم شهرها عرصه‌های رهاشده در اطراف شهرها هستند اظهار کرد: باید برای ساماندهی حریم شهرها برنامه‌های کارآمد ارائه شود. رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: امیدواریم با فعالیت این مرکز در مشهد شاهد الگوی تازه‌ای در تصمیم‌سازی و تمرکززدایی باشیم.
